فیروزه شیخ ویسی

گروه شهرستان‌ها: افزایش مستمر قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ، مدتهاست با بروز و ظهور پیامدهای زیانبار از یک دغدغه اقتصادی فراتر رفته و به‌یک چالش اجتماعی بدل شده است؛ تا جایی که بسیاری از خانواده‌های مستأجر برای تأمین سرپناه، ناچار به ترک شهرها و مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده‌اند و به این ترتیب ،هر روز مشکلات جدیدی پدیدار می شود.
این جابه‌جایی‌های اجباری‌ علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر رفت‌ و آمد، دسترسی مردم به خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی را هم تحت تأثیر قرار می دهد و نگرانی‌ها را درباره گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی شهری افزایش می دهد.
اکنون و با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ مستاجران، تامین مسکن بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوارها بدل شده و قیمت‌ها در بسیاری از مناطق شهری جهش قابل توجهی داشته است و مستأجران بیش از هر زمان دیگر نگران تمدید قراردادهای خود هستند؛ دغدغه ای که همه استان ها به ویژه مراکز آنها را درگیر کرده است..
گلستان از جمله استان هایی است که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در اقصی نقاط آن به ویژه گرگان به حدی قابل توجه بوده که شهری که تا چند سال قبل به‌عنوان مقصدی آرام با هزینه‌های زندگی متعادل شناخته می‌شد، اکنون با رشد قابل‌توجه قیمت ملک و اجاره روبرو شده است؛ رشدی که بسیاری از خانوارها را در تأمین سرپناه با چالش جدی مواجه و آنان را مجبور به کوچ اجباری کرده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از مستأجران گرگانی در پی افزایش چشمگیر اجاره‌بها، به ناچار سکونت در مناطق کم‌برخوردارتر و حاشیه شهر را انتخاب و برخی خانواده‌ها هم به روستاهای اطراف مهاجرت کرده‌اند تا بتوانند با هزینه‌ای کمتر، سرپناهی برای ادامه زندگی فراهم کنند.
کارشناسان معتقدند که تداوم روند افزایشی قیمت مسکن و اجاره‌بها، در صورت نبود سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه تولید و عرضه مسکن، می‌تواند زمینه گسترش حاشیه‌نشینی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در گرگان بیش از پیش فراهم کند.

روایت مردم از یک دغدغه مشترک
بررسی‌های میدانی خبرنگار اطلاعات و گفتگو با مردم در چند محله شهری استان گلستان نشان می‌دهد که شکاف میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
بیشتر رفت‌ و آمدها در بنگاه‌های معاملات املاک، نه برای بستن قرارداد بلکه برای «پرس‌وجو» درباره افزایش قیمت اجاره بهاست.
«مریم - الف» کارمند ۳۷ساله و مستأجر   به خبرنگار ما می گوید: پارسال توانستم با مبلغ ۱۵۰میلیون تومان رهن و ماهی ۶ میلیون تومان اجاره، خانه‌ای مناسب تهیه کنم اما امسال صاحبخانه برای تمدید قرارداد اجاره، ۳۰۰میلیون رهن یا  ۱۲میلیون اجاره می‌خواهد. مجموع حقوق من و همسرم به  رقمی مذکور نمی‌رسد،واقعا نمی دانم که از عهده پرداخت این اجاره چگونه بر آیم!
در خیابان عدالت گرگان هم یک کارمند ۴۳ساله می‌گوید: پارسال برای اجاره یک واحد ۸۵متری حدود ۱۵۰میلیون تومان به عنوان رهن پرداخت کردم، اما امسال صاحبخانه برای تمدید قرارداد، ۲۵۰میلیون تومان رهن یا ترکیبی از رهن و اجاره پیشنهاد داده که عملاً   ۲ برابر شده است.
وی با اشاره به این که حقوق‌دریافتی ما متناسب با افزایش اجاره‌بها رشد نکرده است، می‌افزاید: ای کاش صاحبخانه‌ها در این شرایط بحرانی و تورم لجام‌گسیخته، با مستأجران بیش از پیش مدارا می‌کردند.البته آنها هم می گویند هزینه زندگی و تعمیرات خانه افزایش یافته است.
یک زوج جوان که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند ، از دشواری خانه‌دار شدن می‌گویند و تاکید می کنند: قیمت هر متر آپارتمان در برخی مناطق گرگان به حدی افزایش یافته که حتی با دریافت وام بانکی هم خرید خانه به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است؛ از سوی دیگر، اقساط وام هم از اجاره‌بها سنگین‌تر است.

کوچ به حاشیه؛ پیامد ناخواسته گرانی
بررسی ها نشان می‌دهد بخشی از مستأجران به مناطق کم‌برخوردارتر یا روستاهای اطراف گرگان مهاجرت کرده‌اند.
کارشناسان شهری معتقدند افزایش قیمت زمین، محدودیت ساخت‌وساز در برخی مناطق و رشد تقاضا از سوی خریداران غیربومی، از عوامل مؤثر بر این وضع است.
محمد کرمی کارشناس و متخصص حوزه املاک در گفتگو با اطلاعات می‌گوید: گرگان در سال‌های گذشته به دلیل موقعیت جغرافیایی، آب‌وهوا و نزدیکی به جنگل و دریا، مقصد سرمایه‌گذاری ملکی شده است. بخشی از افزایش قیمت ناشی از ورود سرمایه‌های غیرمصرفی به بازار بوده، از سوی دیگر، رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالح و زمین هم عامل مهمی است.
وی می‌افزاید: اگر سیاست‌های کنترلی برای عرضه مسکن و مدیریت بازار اجاره اجرا نشود، فشار بر مستأجران ادامه می‌یابد. تجربه شهرهای دیگر هم نشان می‌دهد افزایش عرضه هدفمند و حمایت از ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، کارشناسان علوم اجتماعی هشدار می‌دهند که افزایش بی‌رویه هزینه مسکن می‌تواند به کاهش امنیت روانی خانوارها، تأخیر در ازدواج جوانان و دیگر پیامد های زیانبار اجتماعی منجر شود،چرا که مسکن فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه بستر شکل‌گیری زندگی و آرامش است.
گرگان، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ شهری با ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی قابل توجه که همزمان با رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
پاسخ به این چالش، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهری، سیاست‌های حمایتی و همکاری میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی است؛ تا رؤیای داشتن خانه‌ای امن، برای خانواده‌های گرگانی دست‌یافتنی‌تر شود.
اظهارات مدیرکل راه گلستان
سید محمد حسینی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستأجران، می گوید: با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، سقف کلی و فردی این تسهیلات افزایش یافته و زمینه حمایت بیشتر از مستأجران در استان فراهم شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و ضرورت حمایت از خانوارهای مستأجر، هیأت عالی بانک مرکزی سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن را به ۳۰۰همت افزایش داده است.همچنین سقف فردی این تسهیلات نیز افزایش یافته که بر این اساس میزان تسهیلات در مراکز استان‌ها به ۲۸۰میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵میلیون تومان و در روستاها به ۷۵میلیون تومان رسیده است.
حسینی با اشاره به تأثیر این تصمیم در کاهش فشار هزینه‌های اجاره مسکن می‌گوید: با توجه به این که شهر گرگان به عنوان مرکز استان مشمول سقف ۲۸۰میلیون تومانی است و سایر شهرهای استان هم می‌توانند از تسهیلات ۱۸۵میلیون تومانی بهره‌مند شوند، این افزایش می‌تواند نقش مهمی در کمک به تأمین هزینه‌های رهن و اجاره مسکن برای مستأجران گلستانی ایفا کند.وی تأکید می‌کند: اداره‌ کل راه و شهرسازی گلستان با همکاری دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی، اطلاع‌رسانی لازم برای بهره‌مندی متقاضیان واجد شرایط استان از این تسهیلات را انجام خواهد داد تا مستأجران بتوانند از این ظرفیت حمایتی استفاده
 کنند.
 علیرضا عضو اتحادیه مشاوران املاک شهرستان گرگان هم به خبرنگار ما می‌گوید: وضعیت بسیار پیچیده شده و تقاضا بسیار  افزایش یافته اما عرضه خیلی محدود شده است‌که همین عدم توازن، به افزایش قیمت‌ها
 می انجامد.مشاوران املاک می‌گویند: ما مجری بازار هستیم،  تعیین‌کننده قیمت.  البته   وظیفه داریم اطلاعات دقیق را به مشتری بدهیم و از معاملات غیرمنطقی جلوگیری کنیم. اما وقتی عرضه کم است و تقاضا زیاد، قیمت ها بالا می‌رود؛ این یک قاعده اقتصادی است.